لزوم تسهیل بخشی بسترهای ازدواج جوانان
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۱۸۳۶
به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی ظهر شنبه در جلسه شواری عالی جوانان گیلان اظهار کرد: جوانان و نوجوانان در تیررس آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد هستند و باید مورد مراقبت ویژه قرار گیرند.
وی با تاکید بر لزوم شناسایی استعداد و توانمندیهای جوانان در بخشهای مختلف، افزود: استعداد شناسی و برنامه ریزی برای شکوفایی آنها بسیار اهمیت و ضرورت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار گیلان با بیان اینکه آینده متعلق به نسل جوان و نوجوان است، گفت: تصمیم گیری های امروز مسئولان به آینده زندگی اجتماعی و فردی افراد تأثیر مستقیم دارد.
عباسی با تاکید بر لزوم تسهیل بخشی بسترهای ازدواج جوانان، بیان کرد: تأمین مسکن و اشتغال جوانان در اولویت مسئولان قرار گیرد.
وی، پیری جمعیت را آسیب جدی جامعه برشمرد و افزود: شرایط زندگی را برای سالمندان در گیلان بهبود ببخشیم.
استاندار گیلان با بیان اینکه جوانان گیلانی در همه عرصهها خوش میدرخشند، گفت: باید در عرصههای مختلف به جوانان و اندیشههای نخبگانی این نسل اعتماد کنیم و از ظرفیت آنها بهره بگیریم.
عباسی با اشاره به اینکه جمعیت جوان پس از دانش آموختگی وارد عرصه کار و تولید میشوند، اضافه کرد: بسترهای اشتغال، مسکن و ازدواج را برای جوانان فراهم شود.
وی با اشاره به طرح در اختیار قراردادن زمین به خانوادههای دارای سه فرزند در گیلان، افزود: در برخی از شهرهای گیلان همچون منجیل و رودبار مشکل تهیه زمین نداریم اما در برخی از شهرها این مشکل وجود دارد و به همین دلیل برای ۲ خانوار یک زمین در نظر گرفته میشود.
کد خبر 5911306منبع: مهر
کلیدواژه: جوانان استانداری گیلان اسدالله عباسی استان گیلان بوشهر طوفان الاقصی دومین سفر رئیس جمهور به فارس فلسطین کرمانشاه خطبه های نماز جمعه راهپیمایی اردبیل تبریز سنندج ایلام همدان رژیم صهیونیستی کرمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۱۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بهرهگیری از فناوری و دستاوردهای دانشبنیان در حفاظت محیط زیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
رئیس جمهور در این جلسه، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیس جمهور از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/